Proof of Legal Actions by Alternative Means to Written Evidence by The Defendant's Act: An Applied Comparative Analytical Study

Kawan Ismail Ibrahim; Yasin Muhammed Said

doi:10.25212/lfu.qzj.6.4.15

المؤلفون

Kawan Ismail Ibrahim Department of Law, College of Law, Salahaddin University, Erbil. Kurdistan Region, Iraq
Yasin Muhammed Said Department of Law, College of Law, Salahaddin University, Erbil. Kurdistan Region, Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.6.4.15

الكلمات المفتاحية:

Alternate methods, Proof, Written guide, Legal actions.

الملخص

Legal conducts is part of the legal facts that are the subject of proof before the courts, and originally the proof of the legal conduct need to be by written evidence, by those who protesting to what is not apparent in the first place, by presentation, or imposition, this origin is an important rule of contemporary civil evidence. The fact that the written evidence is the basis for proving legal conduct is therefore the evidence that is more consistent than its content, since it would prove a right or deny it more openly than other evidence, and for that reason.

The various laws and legislations concerned with this guide and gave it a prominent position, as it is one of the guarantees to protect the rights of litigants, and thus provide judicial justice on its basis. The legislature's regulation of the legal rules governing the prosecution of legal conduct in alternative ways to the written evidence is to prove the facts establishing the rights claimed in ways that are easier than the written evidence in the absence of the latter There are multiple cases, when one of them is verified, legal action can be proven by alternative methods to the written evidence, including the case of proof by alternative methods due to the defendant’s act and refusal, written evidence without legal text.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

بعد القرآن الكريم

أولاً: كتب اللغة والمعاجم والتفاسير:

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، التفسير الكبير. النسخة الإلكترونية، متاح على موقع التفاسير العظيمة.

أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، مطبعة صادر، بيروت، بدون ذكر سنة الطبع.

ثانياً: الكتب القانونية:

أحمد نشأت (2005)، رسالة الإثبات، الجزء الأول، الطبعة السابعة، مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان.

الأحمد، د. محمد سليمان (2008)، الخطأ وحقيقة أساس المسؤولية المدنية في القانون المدني، الطبعة الأولى، مكتبة التفسير، أربيل.

أحمد، د. هلدير أسعد (2011)، نظرية الغش في العقد، الطبعة الأولى، الناشر دار الكتب العالمية، بيروت.

بكر، د. عصمت عبدالمجيد (2006)، شرح قانون الإثبات، الطبعة الثانية، الناشر المكتبة القانونية، بغداد.

بكر، د. عصمت عبدالمجيد (2017)، طرق الإثبات، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان بيروت.

البكري، الأستاذ د. عبد الباقي، والبشير، زهير، (2011) المدخل لدراسة القانون، الطبعة الثانية، الناشر المكتبة القانونية، بغداد.

الحجار، د. محمد حلمي (1996)، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، بدون ذكر إسم المطبعة، بيروت.

حجازي، د. عبدالحي (1954)، النظرية العامة للإلتزام، الجزء الثاني، مصادر الإلتزام، الطبعة الأولى، مصر، القاهرة.

سلطان، د. أنور (1986)، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية في القانونين المصري واللبناني، الطبعة الثانية، بيروت.

السنهوري، د. عبدالرزاق أحمد (2000)، الوسيط، الجزء الثاني، في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، نظرية الإلتزام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان.

الصوري، محمد علي (2011)، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، مصر.

الصوري، محمد علي، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، مصر، 2011.

العبودي، د. عباس (2011)، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن عمان.

العجيلي، لفته هامل (2012)، السندات الرسمية والعادية وحجيتها في الإثبات مع أدلة الإثبات الأخرى، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد.

العشماوي، د. عبدالوهاب (1985)، إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة العاشرة، مصر.

العطير، د. عبد القادر حسين (2009)، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان.

العلام، عبدالرحمن (2009)، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 مع المبادئ القانونية لقرارات محكمة تمييز العراق مرتبة على مواد القانون، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة.

عيد، د. إدوار، وعيد، كريستيان (2005)، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، الجزء الثاني، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت.

مرقس، د. سليمان (1986)، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار الجيل للطباعة، مصر.

مرقس، د. سليمان (1986)، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار الجيل للطباعة، مصر.

المشاهدي، إبراهيم (2009)، معين المحامين، الطبعة الأولى، عالم الكتب الحديث، إربد الأردن.

مطر، د. محمد يحيى (1987)، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بدون ذكر مكان الطبع،.

الملوكي، د. اياد عبدالجبار (2009)، قانون الاثبات، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة.

المؤمن، حسين (1948)، نظرية الإثبات، الجزء الأول، القواعد العامة والإقرار واليمين، بدون ذكر رقم الطبعة، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر.

النداوي، د. آدم وهيب (1986)، شرح قانون الإثبات، الطبعة الثانية، بدون ذكر إسم المطبعة، بغداد.

نشأت، أحمد (1955)، رسالة الإثبات، الجزء الأول، الطبعة السادسة، مطبعة الإعتماد، مصر القاهرة.

ثالثاً: الرسائل والأطاريح الجامعي والبحوث القانونية والمحاضرات:

أحمد سمير محمد ياسين الصوفي (2011)، الاستجواب في قانون الإثبات العراقي النافذ ذو الرقم (107) لسنة (1979) المعدل، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن جامعة تكريت للحقوق، المجلد (3)، السنة (3)، العدد (11).

د. أوان عبدالله الفيضي (2009)، الاستجواب في نطاق الدعوى المدنية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية، تصدر عن كلية الحدباء الجامعة، الموصل، المجلد (4)، العددان (27 و28).

د. كاوان إسماعيل إبراهيم (2018-2019)، محاضرات في قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، محاضرات ألقيت على طلبة المعهد القضائي في إقليم كوردستان، الدورة الرابعة، السنة الأولى، غير منشورة.

ياسين محمدسعيد عبيد عقراوي، مصاريف الدعوى المدنية، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة صلاح الدين – أربيل، العراق، أربيل، 2016.

رابعاً: القوانين

أ‌. القوانين العراقية والكوردستانية:

القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل.

قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعدل.

قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل.

قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979).

قانون النقل العراقي رقم (80) لسنة (1983).

قانون العمل رقم (71) لسنة (1987) المعدل.

القانون رقم (46) لسنة (2000) قانون التعديل الأول لقانون الإثبات

ب‌. قوانين البلدان الاخرى:

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (25) لسنة (1968) المعدل.

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة (1983) المعدل.

خامساً: المجاميع القرارات القضائية:

احمد، كيلاني سيد (2010)، المبادئ القانونية لقرارات محكمة إستئناف منطقة أربيل بصفتها التمييزية، للسنوات 2005-2009، الطبعة الأولى، مطبعة مناره، أربيل.

احمد، كيلاني سيد (2012)، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق للسنوات 1993-2011، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة حاج هاشم، أربيل.

آل جحيش، فلاح كريم وناس (2018)، المختار من قضاء محكمة التمييز الإتحادية ومحكمة تمييز إقليم كوردستان ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، تطبيقات قانون الإثبات، الطبعة الأولى، الناشر المكتبة القانونية، بغداد.