اليمين المتممة وأهميتها في االثبات المدني ]دراسة تحليلية مقارنة في االثبات المدني[

توێژەران

  • د. تحسين حمد سمايل مدرس القانون الخاص في فاكلتي القانون،جامعة سوران محاضر في كلية القانون , الجامعة اللبنانية الفرنسية
  • م.م.كيفي مغديد قادر الجامعة اللبنانية الفرنسية، كلية القانون والعالقات الدولية، قسم القانون

##semicolon##

https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.2.4.11

##semicolon##

proof ; judjr; evidence judicial; owner

پوختە

Select the iraqs legislature evidence .and brought to same authorative full proof so that if there was the case judjr to end the rivalry and building rule them . and brought to some authoritative incomplete the therefor could not be realied upon and build a sentences . ie is not enough alone to prove the truth and complete conviction of the judje. But need to be supplemented by further evidence supporting its complement. The licenses of the Iraqi lrgislature judje in order to complete his  conviction realied on the right complement upon the availability of controls, through direct to discount the evidence ,closer to the conviction of the judje or as required by the reality of the case and it is up to the discretion of the trial judje. With out depariting ftom the principle of neutrality, because the role of the judje begins following the submission of evidence and not before. Hence, we see the importance of the right complementary. And the importance of the text of the laws of evidence and the rest of the Iraqi and the
other arab laws where the lead to end the conflict . and thus the lack of accumulation of the case to the court,as well as lead to the stability of the transactions and bring the truth of the factual truth and the return of the judicial the right of its owner.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

سەرچاوەکان

-د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون البينات واالجراء، الطبعة األولى، االصدار األول، مكتبة دار الثقافة لطبع للنشر،مطابع األرز، عمان – األردن، 4008.

-ـــــــــــــــــــــــ، المرافعات المدنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1892.

-ـــــــــــــــــــــــ، دور الحاكم المدني في االثبات، الطبعة األولى، دار العربية للطباعة والنشر، بغداد، 1812.

-أحمد نشأت، رسالة االثبات، ج1 ، مكتبة العلم للجميع للنشر ، بيروت – لبنان، 4005.

-د. أحمد ابو الوفا، التعليق على نصوص قانون االثبات، الطبعة األولى، منشأت المعارف باإلسكندرية، 1819.

-ــــــــــــــــــ، االثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1895.

-د.أنور السلطان، قواعد االثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اسكندرية – مصر، 4005.

-د. أنور طلبة، الوسيط في شرح قانون االثبات، المكتب الجامعي الحديث للنشر، اإلسكندرية – مصر، دون سنة النشر.

-المحامي الياس ابو عيد، نظرية االثبات في القضايا المدنية والجزائية والشرعية والجزائية، ج1 ،منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، 4005.

-د. توفيق حسن فرج، قواعد االثبات في المواد المدنية والتجارية، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، 1894.

-ـــــــــــــــــــ، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، 1893 .

-د. جميل فخري جانم ، اليمين القضائية، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان – األردن، 4008.

-د. حلمي محمد الحجار، قانون القضائي الخاص، ج1 ،الطبعة الثالثة، ال يظهر جهة الطبع وسنة النشر. لمرسوم األشتراعي رقم

-ــــــــــــــــــــــ، الوجيز في اصول المحاكمات المدنية طبقاً

/93 والتعديالت الواقعة عليه لغاية 1/11/4002 ،الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 4001.

-د. رمضان ابو سعود ، اصول االثبات في المواد المدنية و التجارية ، مطبعة دار الجامعة ، مصر ، 1883،

-د.سليمان مرقس، اصول االثبات واجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري بتقنينات سائر البالد العربية، الناشر عالم الكتب، مطبعة ا مقارنا طلس، القاهرة، 1891ً .

-ــــــــــــــــ، من طرق االثبات االقرار واليمين واجراءاتها في تقنينات البالد العربية، ج4 ،المطبعة العربية، القاهرة، 1821،

-د. سعدون العامري، موجز نظرية االثبات، الطبعة األولى، مطبعة المعارف، بغداد، .1822

-د. عباس العبودي، شرح احكام قانون االثبات، الطبعة األولى،االصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – األردن، 4005.

-ــــــــــــــــــ، شريعة حمورابي، الطبعة األولى، االصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4005.

-د.عبدالوهاب العشماوي، اجراءات االثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجيل للطباعة، مصر 1895.

-د. عبدالحكم فوده، الوافي في االثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 4005.

-ــــــــــــــــــ، اليمين الحاسمة واليمين المتممة، دار الفكر والقانون، المنصورة – مص, 4002

-د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط ،ج4 ،دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، .1829

-د. عصمت عبد المجيد بكر،الوجيز في شرح قانون االثبات، مطبعة الزمان، بغداد، .1881

-د. عزالدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون االثبات، ط10 ،ال يظهر جهة النشر ومكانه وسنة النشر،

-د. عوض أحمد الزعبى، المدخل إلى علم القانون، ط4 ،دار وائل للنشر، عمان – األردن،4003.

-د. قدري عبدالفتاح الشهاوي، نظرية االثبات في المواد المدنية والتجارية في التشريع المصري والعربي واالجنبي، ط1 ،دار النهضة العربية، القاهرة، 4002.

-ـــــــــــــــــــــــــــــ، االثبات مناطه وضوابطه في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف باإلسكندرية، 4004.

-د. قيس عبدالستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في االثبات، مطبعة شفيق، بغداد، 1815.

-كيالني سيد أحمد ، اليمين كطريقة من طريق االثبات، الطبعة األولى، مطبعة الحاج هاشم، اربيل، 4005.

-محمد يحيى مطر، مسائل االثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية والجزائية في ضوء القانون والفقه واالجتهاد، دار الجامعية للطباعة والنشر، دون سنة النشر.

-د.محمد حسين منصور، قانون االثبات، مباديء االثبات وطرقه، دار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 4002.

-د. محمد حسين قاسم، قانون االثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبى، بيروت – لبنان، 4009.

-محمد علي الصوري، التعليق على مواد قانون االثبات، ج3 ،مطبعة شفيق ، بغداد ، .1893

-مصطفى مهدي هرجة، قانون االثبات في المواد المدنية والتجارية، ج4 ،الطبعة األولى، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1891 . للقانون المصري والقطري،

-د. محمود عبدالرحيم الديب، اسس االثبات المدني طبقاً دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 4002.

-د. نبيل ابراهيم سعد، االثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،1880.

-د. همام محمد محمود زهران، الوجيز في االثبات، دار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية – مصر، 4001

.4005 /4/12 في 4005 /المدنية الهيئة/ 41 -4

.4005/3/9 في 4005 / المدنية الهيئة/ 28 -3

.4005 /5 /14 في 4005 /المدنية الهيئة/ 192 -2

-التشريعات العراقية: قانون االثبات العراقي رقم 101 لسنة 1818

-التشريعات العربية: قانون االثبات المصري رقم رقم 45 لسنة 1829 قانون البينات السوري رقم 385 لسنة 1821

قانون البينات األردني رقم 40 لسنة 1854 قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد رقم 80 لسنة 1893

##submission.downloads##

بڵاو کرایەوە

2021-01-24

ژمارە

بەش

Articles

ئەو توێژینەوانەی ئەم نوسەرە کە زۆرترین جار خوێندراونەتەوە.