Exceptions to the principle of the contract of the law of the contracting parties in civil law A comparative study
##semicolon##
https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.3.3.11##semicolon##
Civil law, contract, legislation, exceptions, judge, intervention, justice, obligation, contract ..dissolution, modificationپوختە
The principle of the contract is the law of contracting, which is one of the most important legal principles, especially in the field of civil law, is one of the results of the principle of power of will. In civil law, this principle has become a consistent, stable principle with a consistent and precise concept in the field of contract theory. This principle indicates that the origin of the contract, when it was created in accordance with the law, was contracted by both contractors and subject to the law. Therefore, it is said that the contract is the law of the contracting parties, one of which can not be revoked or amended unless the agreement or law permits it to do so. , And this principle also obligates the judge, as it is not - as a general principle - to intervene in order to resolve the parties. This principle has some exceptions both in terms of amendment or termination of the contract, and these exceptions are subject to the idea of justice and the law and its objectives. The importance of the research topic lies in the importance of the contract as a source of commitment on the one hand, and in the importance of the contract principle of the law of contracting in the stability of transactions on the other hand. In addition, the exceptions to this principle are scattered in the folds of civil law books, What, we tried to organize and collect in this research. these exceptions to this principle, divided into two parts, some of which leads to the amendment of the contract, and the other section leads to revocation of the contract or its dissolution, based on that our research into three topics, in the first topic we touched on what this principle, and In the second part, we discussed the exceptions to this principle in terms of amendment of the contract. In the third and last section, we looked for the exceptions to the principle in terms of revocation or dissolution, all through a comparative analytical approach between the Iraqi civil law and other civil laws
##plugins.generic.usageStats.downloads##
سەرچاوەکان
.د. احمد شوقي محمد عبدالرحمن، النظرية العامة لاللتزام، العقد و االرادة المنفردة، منشأة المعارف، االسكندرية، .2005
.د. احمد شوقي عبدالرحمن، النظرية العامة لاللتزامات، المصادر االرادية و غير االرادية، دون مكان النشر، 2008.
.د. امجد محمد منصور، النظرية العامة لأللتزامات ) مصادر االلتزام (، ط1 ،الدار العلمية الدولية و دار الثقافة، عمان، 2001.
.المستشار انور طلبة، انتقال الحقوق و االلتزامات، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 2006.
.د. انور سلطان، النظرية العامة لأللتزام، مصادر االلتزام، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 2005.
.د. انور سلطان، المباديء القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 2005.
.د. توفيق حسن فرج، و د. مصطفى الجمال، مصادر و احكام االلتزام ) دراسة مقارنة (، ط 1 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008.
.د. توفيق حسن فرج، النظرية العامة لإللتزام في مصادر اإللتزام، ط3 ،الدار الجامعية، بيروت، دون سنة النشر.
.د. حسن علي ذنون، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، احكام االلتزام، اثبات االلتزام، المكتبة القانونية، بغداد، 1976.
.د. سمير عبدالسيد تناغو، أحكام االلتزام و االثبات، ط1 ،مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، 2009.
.د. سمير عبدالسيد تناغو، مصادر االلتزام، ط1 ،مكتبة الوفاء القانونية، اسكندرية، 2009.
.د. عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء االول، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة النشر.
.د. عبدالفتاح عبدالباقي، نظرية العقد و اإلرادة المنفردة ) دراسة معمقة مقارنة بالفقه االسالمي (، دار الكتاب الحديث ، الكويت، 1984.
.المحامي د. عبدالقادر الفار، مصادر االلتزام، ط1 ،دار الثقافة، عمان، 2005.
.د. عبدالمجيد الحكيم، عبدالباقي البكري، الوجيز في نظرية اإللتزام في القانون المدني العراقي، الجزء االول في مصادر االلتزام، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بغداد، 1980.
.د. عبدالمجيد الحكيم، عبدالباقي البكري، محمد طه البشير، القانون المدني و احكام االلتزام، ج2 ،وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بغداد، دون سنة النشر.
.د. عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر االلتزام، المكتبة القانونية، بغداد، 2007
.د. عدنان ابراهيم سرحان، و د. نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، االلتزامات، ط1 ،دار الثقافة، عمان، 2005.
.د. عصمت عبدالمجيد، النظرية العامة لاللتزامات، الجزء االول، ط1 ،منشورات جامعة جيهان الخاصة، اربيل، .2011
.د. ماهر صالح عالوي الجبوري، مباديء القانون االدراي، دار الكتب للطباعة و النشر، بغداد، 1996.
.د. مصطفى جمال، النظرية العامة لاللتزامات، الدار الجامعية، االسكندرية، 1987.
.د. مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء االول ) العقد (، الطبعة االولى، مؤسسة بحسون للننشر و التوزيع، بيروت، 1995.
.د. منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، القسم االول مصادر االلتزام، الطبعة االولى، دار آراس للطباعة و النشر، اربيل، 2006.
.المحامي موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، ج3 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، .2007
.د. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام، الجزء االول مصادر االلتزام في القانون اللبناني و التشريعات العربية، دار النهضة العربية، بيروت، 1995
.د. حسبو الفزاري، اثر الظروف الطارئة على االلتزام العقدي، دراسة في القانون المقارن و في الشريعة، اطروحة دكتوراه، مطبعة الجيزة، االسكندرية، 1979.
.طارق محمد مطلق ابو ليلى، التعويض االتفاقي في القانون المدني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين، 2007.
.عالق عبدالقادر، اساس القوة الملزمة للعقد و حدودها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، . 2008-2007 ،الجزائر
.غازي أبو عرابي، سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي في القانون المدني االردني، دراسة مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات، علوم الشريعة و القانون، كلية الحقوق الجامعة االردنية، المجلد 25 ،العدد 1 ،1998
- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
- قانون إيجار العقار العراقي المعدل رقم )87 )لسنة 1979.
- قانون المالكين و المستأجرين االردني رقم )11 )لسنة 1994
- القانون المدني الفرنسي الصادر في سنة 1804 طبعة 2017.
- قانون العقود و االلتزامات المغربي الصادر في 12 اغسطس سنة 1913.
- القانون المدني المصري رقم )131 ) لسنة 1948 المعدل.
- القانون المدني السوري رقم )84 ) لسنة 1949.
- القانون المدني االردني رقم ) 43 )لسنة 1976.
-القانون المدني للجمهورية اليمنية رقم)14 )لسنة 2002.
##submission.downloads##
بڵاو کرایەوە
چۆنییەتی بەکارهێنانی سەرچاوە
ژمارە
بەش
##submission.license##
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer##Qalaai Zanist Journal allows the author to retain the copyright in their articles. Articles are instead made available under a Creative Commons license to allow others to freely access, copy and use research provided the author is correctly attributed.
Creative Commons is a licensing scheme that allows authors to license their work so that others may re-use it without having to contact them for permission