Legal assessment of Article (1) of Law No.21 of 2003 of the Iraqi Kurdistan Region.
##semicolon##
https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.9.2.17##semicolon##
Crime, Staibaility, Constitutional, Institutions, Damege.پوختە
The crimes that are against the constitutional institutions vary and differ, they have many dimensions, it should be noted that these crimes can be political crimes and they can be ordinary crimes as they are committed through different behaviors and words, that these crimes affect the institutions of the region and harm them by nature, and they have Serious repercussions on the stability and security of the institutions of the Kurdistan Region of Iraq, and their dangers may lead to the location of the region and its constitutional entity. They are apparent crimes committed through criminal acts, which may cause material damage to the institutions of the region, and they have been organized within the framework of the laws of the region in the first law No. (21) of the year (2003), as it promises crimes against the internal security of the region and affects the stability and security of the region in general and the institutions in particular, we want to say that the Kurdistan legislator was not successful in enacting this law, because he used the concepts extensively and this contradicts the rights and freedoms of citizens, and its penalties are not Balanced and not appropriate for the multiple crimes committed, and we believe that the texts of the laws must be accurate and comprehensive, and their words and phrases are clear and understandable, so we believe that this law should re-legislate them,to include and regulate many other provisions and offences.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
سەرچاوەکان
یەکەم_پەرتوکەکان:
١. أحمد فتحي سرور. (٢٠١٦) الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص. القاهرة. دار النهضة العربية.
٢. أكرم نشأت ابراهيم. (١٩٩٦) السياسة الجنائية. بغداد. مكتبة النهضة.
٣. السعيدي.ع (٢٠٠٢). توقع النتيجة الجريمة و السبب في وقوعها. القاهرة.المركز العربي للنشر و التوزيع.السعيدي.
٤. عبد الملك. الموسوعة الجنائية. بيروت_لبنان. دار احياء التراث العربي.
٥. سارة بدري هادي مهنا (٢٠٢٣). جريمة التخابر التي من شأنها الأضرار بمركز الدولة السياسي. الأسكندرية. المركز الأكاديمي للنشر.
٦. سعد ابراهيم الأعضمي. (٢٠٠٠). الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. بغداد. دار الشؤن الپقافة العامة.
٧. سمير عالية. (١٩٩٩). الوجيز في شرح الجرائم الواقعة أمن الدولة. بيروت. المؤسسات الجامعة للدراسات و النشر و التوزيع.
٧. فخري عبدالرزاق الحديثي & خالد حميد الزعبي ( ٢٠٠٩ ). شرح قانون العقوبات القسم العام. عمان. دار الثقافة للنشر و التوزيع.
٨. فريد روابح (٢٠١٨-٢٠١٩) محاضرات في القانون الجنائي العام. الجزائر. جامعة لمين دباغين سيطف.
٩. فوزية عبدالستار. (١٩٨٧) . رح قانون العقوبات القسم العام. القاهرة. دار النهضة العربية.
١٠. محمد الفاضل. (١٩٦٣). محاضرات في الجرائم السياسية. دمشق. مطبعة جامعة دمشق.
١١. محمد صبحي نجم.(٢٠٠٦). قانون العقوبات القسم العام (النظرية العامة للجرية). عمان. دار الثقافة للنشر و التوزيع.
١٢. محمود محمود مصطفى. (١٩٦٠-١٩٦٢). شرح قانون العقوبات القسم العام. القاهرة. مطبع دار الكتاب العربي مصر.
١٣. مهند نوح (٢٠٠٨). القانون الأداري السوري. من منشورات الجامعة الأفتراضية.
دووەم_ توێژینەوەکان:
١. ابرار محمد حسين زينل (٢٠١٤). الموازنة بين المصلحة الخاصة والعامة في ضوء القانون الجنائي والدستوري. العراق.جامعة البصرة-كلية القانون والسياسة.ص٣٦.
٢. حسين محمد فلاح البرايسة:.(٢٠٢١). الركن المعنوي للجرائم الأكترونية وفقا لقانون العقوبات الأردني. عمان- الأردن. جامعة الشرق الأوسط.ص٤٣.
٣. علي عبدالكريم علوان .(٢٠٢١). ذاتية امن الدولة. جامعة بغدا-كلية القانون-فرع القانون الجنائي. عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا-الجزء الثالث-المجلد٣٦.ص٥٤٧.
٤. كاظم عبدالله الشمري,زينة عبد الجليل عبد (٢٠٢١). سياسة التجريم في القوانين الجنائية والخاصة. جامعة بغدا-كلية القانون-فرع القانون الجنائي.عدد خاص لبحوث التدريسين مع طلة الدراسات العليا-الجزء الاول,المجلد٣٦.ص١٨٤.
سێیەم _ یاساکان:
١. یاسای سزادانی عێراقی ژمارە١١١ی ساڵی ١٩٦٩.
٢. یاسای ژمارە٢١ی ساڵی٢٠٠٣ هەرێمی کەردستان.
چوارەم _ بڕیارەکانی دادگا:
١. بڕیاری دادگای تاوانی هەولێر٢ بە ژمارە)٢٣٩/ج٢/٢٠٢١)لە بەرواری٢١/١١/٢٠٢١.بڵاونەکراوە.
٢. بڕیاری دادگای تاوانی دهۆک/١ بە ژمارە(٣٣٢/ج/٢٠٢١) لە بەرواری ٢٤/٥/٢٠٢١، وەرگیراوە لە پەرتوکی ،محمد مصطفى محمود جاف.الجديد في قضاء محمكمة تمييز اقليم كوردستان,مكتبة هةولير القانونية.
٣. بڕیاری دادگای پێداچوونەوە هەرێم بە ژمارە(٦٦/دەستەی گشتی سزایی/٢٠٢١)لە بەرواری ١٣/١٢/٢٠٢١، وەرگیراوە لە محمد مصطفى محمود جاف. (٢٠٢٣)الجديد في قضاء محمكمة تمييز اقليم كوردستان,مكتبة هةولير القانونية.
٤. بڕی دادگای تاوانی/٢ ی هەولێر بە ژمارە١٦٩/ج٢/٢٠١٨)لە١١/٤/٢٠١٨.بڵاونەکراوە.
٥. بڕیاری دادگای پێداچوونەوە هەرێم بە ژمارە)٨٤٧/دەستەی گشتی سزایی ١/٢٠١٨) لە بەرواری ٤/١٢/٢٠١٨، وەرگیراوە لە پەرتوکی : محمد مصطفى محمود جاف)٢٠٢٠)الجديد في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستانو مكتبة هةولير القانونية.
٦. بڕیاری دادگای تاوانی ٢ هەولێر بە ژمارە ١٢٦/ج٢/٢٠٢١،بەرواری ١٩/١٠/٢٠٢١.
٧. بڕیاری دادگای تاوانی٢ ی هەولێر بە ژمارە٣٧٠/ج٢/٢٠٢١ لە ٦/٣/٢٠٢٢.
##submission.downloads##
بڵاو کرایەوە
چۆنییەتی بەکارهێنانی سەرچاوە
ژمارە
بەش
##submission.license##
##submission.license.cc.by4.footer##Qalaai Zanist Journal allows the author to retain the copyright in their articles. Articles are instead made available under a Creative Commons license to allow others to freely access, copy and use research provided the author is correctly attributed.
Creative Commons is a licensing scheme that allows authors to license their work so that others may re-use it without having to contact them for permission