Correcting Constitutional Provisions Through the Principle of Reversal
##semicolon##
https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.9.1.31##semicolon##
Previous principles, the constitution, precedents, constitutional judiciary, regressionپوختە
There is no doubt that the constitutional courts may fall into negligence or error when issuing rulings at times, and this indicates that the rulings issued in the constitutional judiciary may not be correct and correct in all cases, and despite this fact, most constitutions, including the permanent Iraqi constitution of (2005) stipulates that: “The rulings of the Federal Supreme Court shall be final and binding on all public authorities and are not subject to appeal in any manner of appeal.” To think of devising a self-correction method for correcting the constitutional provisions tainted by error or omission that it issued itself previously, by resorting to working on the principle of reversing its previous rulings, so that the court issues a new judicial decision or ruling that contains an explicit and clear change to a legal principle that the court had decided on its own in A previous decision related to the subject matter of the case itself and the same circumstances and circumstances that surrounded it without it amending the constitutional and legal rules that were the basis for issuing the ruling. It may be very difficult to apply this principle as it contradicts in Most cases are with legal security or collide with it, and this leads to creating a problematic balance between the stability and stability of the provisions of the constitutional courts and the possibility of applying the principle of abandoning them. Therefore, we will try, in the core of this study, to clarify all these problems facing the constitutional courts in the comparative countries and to clarify the problems facing them. The Federal Court when applying this principle, and this is reinforced by judicial applications at our constitutional court in Iraq
##plugins.generic.usageStats.downloads##
سەرچاوەکان
ولا/المعاجم
ابن المنظور،لسنان العرب،بيروت دارصادر،ج11.
جبران مسعود،الرائد،مصدر سابق، ص ٥٤٣ مجموعة من المختصين،المنجد في اللغة والاعلام،نفس المصدرالسابق.
ثانيا/الكتب
احمد ابراهيم حسن،2000،غاية القانون،الاسكندرية،دار المطبوعات الجامعية.
-احمد كمال ابوالمجد،1960،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية.
احسان محمد الحسن،2008،علم الاجتماع القانوني،عمان،دار وائل للنشر ،ط1
سعد ممدوح نایف،2006، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، دار أبو المجد للطباعة، القاھرة
صلاح الدین فوزي،1993،الدعوى الدستوریة،دار النھضة العربیة، القاھرة
-عبد الحفيظ علي الشيمي،2008،التحول في احكام القضاء الدستوري،القاهرة،دار النهضة العربية.
عصمت عبدالمجید بكر،2014،مشكلات التشریع،دار الكتب العلمیة، بیروت.
عصمت عبدالمجيد بكر،2007،شرح قانون الاثبات رقم107،لسنة1979،ط2
عادل الطبطبائي،2000،الحدود الدستوریة بین السلطتین التشریعیة والقضائیة،مجلس النشر العلمي،الكویت.
-عوادحسین یاسین العبیدي،2019،تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشریعیة من النصوص،ط ١ المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة،القاھرة.
-مصطفى عفیفي،رقابة الدستوریة في مصر والدول الأجنبیة،جامعة عین شمس،الكویت،بدون سنة النشر.
عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، مركزرينيه، جان دبوي للقانون والتنمية.
عبد العزیز محمد سلمان،2000،الاثار القانونیة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات العملیة التي تثیرھا، الطبعة ١٩٧0- الثانیة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، مصر.
علي محمد بدير،1970،المدخل لدراسة القانون، البصرة،دار الطباعة الحديث.
علاءعبدالمتعال،2004،مبدأ جواز الرجعية وحدودها في القرارات الادارية،القاهرة،دارالنهضة العربية.
كريم يوسف احمد كشاش،1987،الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة،الاسكندرية،منشأة الماريف.
محمد عبدطعميس،2008،تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية،ط1،دار المدى،الرياض.
محمود احمد زكي،2005،الحكم في الدعوى الدستورية،القاهرة،دارالنهضة العربية،ط2
ھمام محمد محمود زھران،٢٠٠٦، المدخل إلى القانون،النظریة العامة للقانون،دارالجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة
یحیى الجمل،2011،القضاء الدستوري في مصر، دار النھضة العربیة،القاھرة
ثالثا/الاطاريح والرسائل
-ابراهيم محمد حسنين ،1999، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، اطروحة دكتورا،جامعة طنطا كلية الحقوق.
- قيس شهاب احمد،2010،الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة.
- ناصر عبدالحلیم السلامات،2009،نفاذ القرار الإداري في القانون الإداري الأُردني،أُطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عین شمس.
-هديل محمد حسن،2015،العدول في احكام القضاء الدستوري في العراق،دراسة مقارنة،اطروحة دكتوراه،كلية القانون،جامعة النهرين.
رابعا/المجلات والدوريات
a. ابراهيم الحمود،توسيع اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستو رية القوانين،مجلة الحقوق، السنة الثامنة عشر، العدد الاول، ١٩٩٤.
b. احمد كمال ابو المجد، دور المحكمة الدستورية في النظامين السياسي والقانوني في٢٠٠٣ ،مصر ج ٢، مجلة الدستور، العدد ٢ السنة1959،3.
c. ثروت البدوي، الدولة القانونية، مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد ٣، السنة3، ١٩٥٩.
-حسن حنتوش وعلي شمران ، التسبيب في الاعمال القضائية،مجلة رسالة٢٠١٣ ،الحقوق ، السنة الخامسة،العدد2013،2.
a. عادل طالب،2013،العدول عن مبدأ السوابق القضائية،بحث منشور في مجلة الحقوق،كلية القانون،جامعة بغداد، ع41.
-ميثم حنظل شريف،2017،اثر تفسير نصوص الدستور على تحول احكام القضاء الدستوري،بحث منشورفي مجلة بابل للعلوم الانسانية،مج25،ع3.
خامسا/القوانين والدساتر/العراقية
قانون المحكمة الاتحادیة العلیا،المنشور في الوقائع العراقیة: العدد ٤٦٣٥ ،في ٧حزیران ٢21٠.
القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل .
قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل
قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل
قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ النافذ
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ النافذ
قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ التعدیل الأول لأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥
الدستور الدائم العراقي لسنة 2005.
سادسا/الاحكام والقرارات القضائية العراقية:
قرار المحكمة الاتحادية العليا،امرقم 45/اتحادية/2012 في 19/9/2012.
قرار المحكمة الاتحادية العليا العراق المرقم(43-44 اتحادية -2010)في 12/7/2010.
-قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم 13/اتحادية/2007 بتأريخ 31/7/2007.
-قرار المحكمة الاتحادية المرقم 82/اتحادية/2012/ في 18/12/2012.
قرار المحكمة الاتحادية المرقم 10/اتحادية/2013.
قرار المحكمة الاتحادية المرقم16/اتحادية/2008 في 21/4/2008.
قرار المحكمة الاتحادية المرقم 25/اتحادية /2010/ في 25/3/2010.
قرار المحكمة الاتحادية المرقم 90/اتحادية/2019 في 21/4/2019.
قرار المحكمة الاتحادية المرقم 29/اتحادية/ اعلام في 2015.
قرار المحكمة الاتحادية المرقم 134/اتحادية في 2017.
سابعا/المصادر باللغة الفرنسية:
-francis delperee , op.cit ,p. 7
-Cons. Const ;n73-80 L 28nov،1973,mesurse privatives de liberte،REC 45 REJ 11
-Pacteau B la securite Juridique, un principe qui nous manqué A. J. D. A, 1995, P
151 a 155
-CONS. CONST. N 71-44 DC، 16 juill، 1971 liberte d association rec.29 rjc 1-24
GDCC n 18
Daniel J. Solove ,The darkest domain:deference judicial review
and the bill of right -48 lowalaw review 941 ,1999
Earl E. pollock, The supreme court and American democracy case
##submission.downloads##
بڵاو کرایەوە
چۆنییەتی بەکارهێنانی سەرچاوە
ژمارە
بەش
##submission.license##
##submission.license.cc.by4.footer##Qalaai Zanist Journal allows the author to retain the copyright in their articles. Articles are instead made available under a Creative Commons license to allow others to freely access, copy and use research provided the author is correctly attributed.
Creative Commons is a licensing scheme that allows authors to license their work so that others may re-use it without having to contact them for permission
