Constitutional Control of Legislative Abstinence - Comparative Analytical Study

األستاذ المساعد الدكتور عبدالفتاح عبدالرزاق محمود; المدرس المساعد محمد عبدالكريم شريف

doi:10.25212/lfu.qzj.3.3.08

المؤلفون

األستاذ المساعد الدكتور عبدالفتاح عبدالرزاق محمود كلية القانون والعالقات الدولية/ الجامعة اللبنانية الفرنسية كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة صالح الدين
المدرس المساعد محمد عبدالكريم شريف كلية القانون والعالقات الدولية/ الجامعة اللبنانية الفرنسية

DOI:

https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.3.3.08

الكلمات المفتاحية:

Censorship, legislative abstention, constitutionality of laws, legislative authority, executive power, powers, text, punishment, jurisdiction, Federal Supreme Court.

الملخص

Control over the constitutionality of laws is one of the means necessary to ensure the proper operation of the constitutional rules. In order to achieve this goal, most of the comparative constitutions of the judiciary determine the right to consider the constitutionality of the legislation issued and to decide whether or not to reconcile them, additionally, some constitutions give power to the constitutional judiciary to monitor the non-enactment of legislation in the constitution which stipulated the need to issue them. This study discusses the concept of control over the constitutionality of legislative abstention by analyzing the constitutional texts regulating this subject, and comparing the Iraqi constitutional system with the comparative constitutional systems that have been addressed this issue. The constitutions in dealing with this important issue did not adopt a single trend, some of which explicitly stated the idea of legislative abstention, and from which silent. However, in the 2005 Iraqi Constitution, there is little provision on the judicial control of legislative abstention. Therefore, is it permissible for the judiciary to impose control over the constitutionality of the legislative omission?, in other words, does the judiciary can exercise jurisdiction that is not exclusively contained in the constitution?. In our view, the problem does not lie in the fact that there is no provision for exercising of this jurisdiction insofar as it lies in the hesitancy of the Federal Supreme Court to judge and adjudicate in what is not found in the text of the Constitution or the law.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

.د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، 1999.

.جواهر عادل العبدالرحمن، الرقابة الدستورية على االغفال التشريعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.

.د. نزيه كبارة، السلطة التظيمية وضوابطها، جروس-برس، طرابلس-لبنان، 1985.

.هيوا رشيد علي، الفصل بين السلطات جدوى تطبيق النظام الرئاسي والبرلماني في الحكم، دار الفكر الجامعي، في االسكندرية، .2016

.د. نبراس المعموري، محنة الدستور واشكالية التعديل، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1 ،2015.

.ابراهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، اطروحة دكتوراه، جامعة صالح الدين، اربيل.

.أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء االداري في دعوى االلغاء، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، 2005.

.بالجياللي خالد، السلطة التقديرية للمشرع- دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقايد، الجزائر، تلمسان، 2016.

.دانا عبدالكريم سعيد، حل البرلمان واثاره القانونية على مبدأ استمرارية اعمال الدولة، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، .2007

.عادل جالل حمد امين، دور القضاء في ترسيخ سيادة القانون، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة –جامعة صالح الدين، اربيل، 2015

.احمد حمزة ناصر، حق رئيس الجمهورية في االعتراض على القوانين وفق دستور العراق لعام 2005 النافذ، مجلة كلية االسالمية الجامعة، الكلية اإلسالمية الجامعة في النجف، المجلد عدد خاص، العدد36 ،2015.

.م . حسين جبار عبد، القوانين المكملة للدستور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد: 7 / العدد : 2 ، .2015

.م. حيدر حسن شطاوي، اقتراح مشاريع القوانين في ظل دستور العراق 2005 النافذ، مجلة اوروك، العدد الثالث، المجلد الثامن، 2015.

.م. حيدر محمد حسن عبد اهلل، معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع / السنة السابعة 2015

.د . خاموش عمر عبد اهلل، دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، جامعة صالح الدين، كلية القانون والسياسة، السنة العاشرة، العدد ١١ ،حزيران، ٢٠١٢.

.م . طارق عبدالرزاق شهيد الحمامي، دور العرف في سد الفراغ التشريعي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الثاني/السنة التاسعة،2017.

.عادل عامر، ظاهرة االغفال التشريعي، 2016 ،مقال متاح على العنوان االلكتروني:com.diwanalarab.www://http.

.د . علي يوسف الشكري، م. ليلى حنتوش ناجي الخالدي، أسباب أمتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين، مجلة جامعة بابل، المجلد 24 ،العدد 2 ،2016.

.د. عاصم خليل، أ. انور بدير، دور المحاكم الدستورية والمحاكم العليا في تحديد مالمح الحق في الخصوصية وضمان احترامه من قبل باقي سلطات الدولة، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 9 ،السنة الثالثة، مارس .2015

.سهام صديق، اإلغفال التشريعي وسبل معالجته بحث منشور على الموقع االلكتروني : .2014/11/12 في منشور http://www.droitetentreprise.com

.القاضي سالم روضان الموسوي، اثر أحكام القضاء الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع في العراق، مقال متاح على https://www.iraqja.iq:االلكتروني العنوان

.القاضي سالم روضان الموسوي : دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي، بحث منشور على موقع السلطة القضائية العراقية على الموقع االلكتروني: iq.iraqja.www.

.د. محمد عباس، النشر في الجريدة الرسمية مكون تشريعي ام اجراء تنفيذي، ال ضرورة له، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد االول، العدد االول، 2014.

.د.محمد علي سالم جاسم، ضوابط محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة االتحادية العليا، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد األول / السنة الخامسة، 2013.

.د. محمد نجيب احمد الكبتي، النظام القانوني للوائح االدارية التنفيذية، مجلة البحوث القانونية، جامعة مصراتة، العدد االول، 2013.

.د. محمد عبد العزيز سلمان، رقابة اإلغفال في القضاء الدستوريnet.law-f.www .2017/7/8بتاريخ h t t p:/ / www.alsabaah.iq االلكتروني الموقع على متاح، النواب مجلس، الوهاب عبد مهند. 17

.د. مصدق عادل طالب، د.رنا محماد، اختصاص مجلس الوزراء في إصدار األنظمة في التشريع العراقي، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 17 ،العدد 1 ،2015.

.هزيل جلول، األستاذة عطار نسيمة، شرط المصلحة في تحريك رقابة المجلس الدستوري للعملية الدستورية - دراسة مقارنة، المجلة المصریة للدراسات القانونیة واالقتصادیة )العدد الخامس( یونیو 2015.

.م. هيوا عمر حسين، م. سليمان كريم محمود، ضرورة وضع الدستور إلقليم كوردستان وتداعيات استئخاره- دراسة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد:5 العدد: 18 ،2016

.د. سيفان باكراد ميسروب، هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية للبرلمان في االنظمة الدستورية المعاصرة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة صالح الدين- اربيل، السنة 14 ،عدد 20 ،كانون االول، 2016

.الدستور الفرنسي لعام 1958.

.الدستور البرتغالي لعام 1976 المعدل.

.الدستور التشيلي لعام 1980 المعدل.

.دستور البرازيل لعام 1988 المعدل.

.دستور كولومبيا لعام 1991 المعدل.

.دستور البيرو لعام 1993 المعدل.

.دستور جنوب أفريقيا لعام 1996 المعدل.

.دستور فنزويال لعام 1999 المعدل.

.دستور جمهورية العراق لعام 2005 .

.دستور السودان لعام 2005.

.دستور اإلكوادور لعام 2008 المعدل.

.دستور بوليفيا لعام 2009.