The Judge's Oversight of The Balance Between Benefits and Harms in Administrative Decisions
DOI:
https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.9.2.27الكلمات المفتاحية:
Public Benefit, Private Property, Discretionary Power, Appropriateness, Legality, Administrative Judge.الملخص
This research deals with a modern judicial method called the theory of balancing or the control of the balance between benefits and damages, as it is considered a maximum control within the degrees of judicial control over the administrative decision, through which the judge conducts a balance between the effects of the place of the administration’s decision represented by the benefits and the extent of the damages resulting from it. The balance of the benefits is considered the decision correct, i.e. irrevocable, but if there is a significant discrepancy between the damages at the expense of the benefits, then the administrative decision in this case is considered incorrect. Together, it is also distinguished from the oversight of the obvious error in that the oversight of the overt error is located on the corner of the cause only, and the oversight of the budget is located on the corner of the shop only, as we indicated. The budget procedure in administrative decisions was within the discretionary power of the administration without the existence of oversight to eliminate it except within the limits of legality Through monitoring the defect of violating the law in a different way. However, this trend did not continue as it was previously, but rather changed in both jurisprudence and administrative judiciary to the recognition of the intervention of the judiciary in the process of As a result of balancing the benefits and harms in the administrative decision in order to establish a balance between the benefits and damages resulting from the administrative decision, and this control means that the judiciary has put an end to the discretionary power of the administration with regard to controlling the corner of the shop, and then this control is no longer within the limits of the scope of legality, but rather exceeded To the scope of control of adequacy,the judiciary, when extending its control, based the balance between benefits and damages on a set of criteria, namely: the financial and economic cost - the right of private ownership - the social effects - the highness of the public interest.
التنزيلات
المراجع
أولا- الكتب:
-ثروت عبدالعال احمد،2003،حدود رقابة المحكمة الادارية العليا على احكام المحاكم التأديبية،دار النهضة العربية،القاهرة.
-حسن عبدالزهرة الدلفي،2019،السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء الاداري عليها،مركز دراسات العربية.
-رمضان محمد بطيخ،2010،الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي،دار النهضة العربية،القاهرة.
-سليمان محمد الطماوي،1981،القضاء الإداري ورقابة الاعمال الإدارية،ط1،دار الفكر العربي،القاهرة.
-سامي جمال الدين،2010،قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة دار الجامعية الجديدة.
- طعيمة الحرف،1978،القانون الإداري،القاهرة.
-عدي شاهين،2016،رقابة القضاء على الموازنة بين المنافع والاضرار،لبنان،مكتبة زين الحقوقية.
-عبدالمقصود توفيق احمد،2010،نطرية الموازنة بين المنافع والاضرار رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة اسيوط.
-فوزي فرحات،القانون الإداري العام،التنظيم الإداري والنشاط الإداري، بلا مكان للنشر ،2004.
-محمود سلامة الجبر،2007،نظرية الغلو البين في قضاء الالغاء،ط2،القاهرة.
-محمود سلامة جبر،رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الغلط البين في تكيف الوقائع وتقديرها في دعوى الالغاء،1992،دراسة مقارنة،رسالة دكتورامقدمك الى كلية الحقوق،جامعة عين شمس.
-مصطفى مجيد،1981،شرح قانون الاستملاك،رقم12لسنة1981،دار الحرية للطباعة،بغداد.
-مايا نزارابودان،2011،الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان.
-محمد رمضان بطيخ،1994،الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري،دار النهضة العربية،القاهرة،.
-نبيلةعبدالحليم كامل،1993،دور القاضي في الرقابة على الشروط المنفعة العامة، الاتجاه الحديث في فرنسا ومصر،بغداد،العراق.
-يسرى محمد العطار،2000،حظر توجيه اوامر من القاضي الإداري،دار النهضة العربية،القاهرة.
ثانيا- الرسائل والاطاريح .
- عدي طلال محمود شاهين،2006،رقابة القضاء على الموازنة بين المنافع والاضرار في القرار الإداري،رسالة ماجسترمقدمة الى كلية الحقوق،جامعة الموصل.
-علي حسين احمد،2000،الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة،دراسة مقارنة،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون،جامعة بغداد.
- عبدالمقصود توفيق احمد،2010،نطرية الموازنة بين المنافع والاضرار، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة اسيوط.
- وناس عقيلة،2006،النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري،رسالة ماجسترمقدمة الى كلية الحقوق،جامعة الحاج لخضر باتنة.
ثالثا / المجلات
-عبدالباقي نعمة عبدالله،1978،نزع الملكية امتياز مقرر للإدارة،البحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية،مجلد2،العدد2.
-مجلة ديوان التدوين القانوني1966،العدد الاول.
رابعا / الدساتر والقوانين .
- الدستور العراقي الدائم لسنة2005.
- القانون المدني الفرنسي للسنة(1804).
- قانون نزع الملكية العامة المصري رقم(10) لسنة (1990)
- قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 النافذ.
- قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978
- قانون ادارة البلديات العراقي رقم 165 لسنة 1964
- قانون اقامة الاجانب العراقي رقم(76) لسنة 2017.
خامسا / القرارات القضائية .
-حكمها في القضية 193السنة22ق،المجموعة السنة23.
- قرار محكمة بداءة الكاظمية المرقم 2375 ح/965 في 7/5/1963،القرار منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني،ع3،السنة3،1963.
-حكم محكمة القضاء الإداري المصري،رقم6277 في 6/1/1987.
-حكم محكمة التمييز العراقي ،المرقم/96،حقوق عقاري/1961 في 23/11/1961/،القرار منشور في مجلة القضاء،العدد1،السنة19.
-حكم محكمة التمييز العراقي ، المرقم/96،حقوق عقاري/1961 في 23/11/1961/،القرار منشور في مجلة القضاء،العدد1،السنة19.
-حكم محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية،المرقم 596/ت/ب/2012،في 26/12/2012،القرار منشور في جريدة التشريع والقضاء،ص227،غير منشور.
قرار محكمة القضاء الإداري العراقي المرقم 92/2004 في 1/4/2004 القرار غير منشور.
- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقي رقم 5/2005 في 17/8/2005 القرار غيرمنشور.
-قرار مجلس الدولة الفرنسي في28/3/1997،القرار منشور في الشبكة الاعلامية للانترنت على الموقع،WWW.RAIF.ORG.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Qalaai Zanist Journal allows the author to retain the copyright in their articles. Articles are instead made available under a Creative Commons license to allow others to freely access, copy and use research provided the author is correctly attributed.
Creative Commons is a licensing scheme that allows authors to license their work so that others may re-use it without having to contact them for permission