Host country control over the multinational company

توێژەران

  • بختيار صابر بايز كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة صالح الدين – أربيل
  • ازاد شكور صالح كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة صالح الدين – أربيل كلية القانون والعالقات الدولية/الجامعة اللبنانية الفرنسية

##semicolon##

https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.4.2.10

##semicolon##

Multinational company, economic phenomenon,##common.commaListSeparator## international relations, foreign capitals, technical knowledge, technology, legal, commercial, economic, even political life, benefit, encouragement, multinational, foreign investment, national plan.

پوختە

The multinational company is an important economic phenomenon in the field of international relations, where it is represented today as one of the influential forces in creating events and economical, social and political transformation in the contemporary world, especially in international investment relations, which is considered as one of the most important forms of foreign direct investment. Due to its role as the main channel which flows through it foreign capitals, technical knowledge and technology. In spite of the importance of these companies and their great role in the economic development of the host countries and their impact on industrial and technological progress in them, the follower of the march of these companies find that they often create a threat to the economic entity of host countries, especially the developing ones. Hence, the host country of the multinational
company is entitled to be concerned about the existence of this type of companies over its territory and in its legal, commercial, economic and even political life. The host countries on one hand, want to benefit from the foreign capital brought by these companies and from the technology and development they carry, but on the other hand, it fears its control over its economy and its independence. Therefore, the encouragement of the host countries to introduce multinational companies does not mean that these companies can work as they like without limits, but with the aim of reaching limited results that can not be allowed to be overruled. Therefore the State shall observe them to ensure that they do not control their national wealth or practice unequal or undesirable competition with their national companies, national manpower or expertise. However, the host countries of the multinational company do not have to execute all kinds of observation, but it can choose what fits with their own circumstance and with the proportion that it does not impede the flow and attraction of these companies and foreign investment in general to its territory. So the purpose of monitoring multinational companies does not stop at the extent that these companies apply the provisions of the law in the host country and not to violate them, but also extended to rationalization and guidance, so that the company can perform its mission under the national plan as an effective unit in achieving economic development.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

سەرچاوەکان

-ابن منظور، لسان العرب، المجلد األول، دار لسان العرب، بيروت، بدون سنة طبع.

-د. أكرم ياملكي، القانون التجاري- دراسة مقارنة في األعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.

-د.أحمد ياسين مصطفى، الشركات المتعددة الجنسيات والدول النامية، الدار الثقافية، القاهرة،2011.

-د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري – القسم األول، المكتبة القانونية، بغداد، 2006.

-جورج راسي، االشتراكية والشركات متعددةالجنسية، دار الثورة للنشر، بغداد، 1977.

-د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون سنة طبع .

-د. حسين توفيق فيض اهلل، مستجدات قانون الشركات العراقي، مكتب التفسير للنشر واإلعالن، أربيل، 2006.

-د. رمضان محمد بطيخ، الرقابة على أداء الجهاز االداري، دار النهضة العربية، القاهرة،1994.

-سردار كاكه أمين ناكو، الرقابة والتفتيش اإلداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2016.

-د. شوقي عبد اهلل، أصول االدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981 .

-صائب صالح عبدالرزاق وحسين عبد الهادي البياع، شرح قانون االستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 ،مع التعليمات القانونية الصادرة بموجبه، بغداد، مطبعة أوفست العدالة، 1985.

-عتو الموسوس، النظام القانوني لفروع الشركات األجنبية في الجزائر، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، 2010

-د. طارق المجذوب، اإلدارة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.

-د. غادة عماد الشربيني، القانون التجاري الجديد، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2009.

-د. محمود عكاشة طه، االستثمارات األجنبية المباشرة، دار النهضة العربية، القاهرة،2017.

-د. مؤيد أحمد محي الدين عبيدات، الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات _ دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2008

-ريزان حسن مولود، النظام القانوني لشركة الوساطة في سوق األوراق المالية- دراسة مقارنة - أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون والسياسة في جامعة السليمانية،2010.

-فلوريدا حميد العامري، رقابة الدولة على شركات القطاع الخاص التجارية في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1983.

-هلمت محمد أسعد، النظام القانوني للشركات األمنية الخاصة في القانون العراقي _ دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة صالح الدين–أربيل، 2015

-قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل .

-قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.

-قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل بأمر من سلطة االئتالف المؤقتة )المنحلة( رقم 64 لسنة 2004

-قانون اإلستثمارالعراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2010 والقانون رقم 50 لسنة 2015.

-قانون اإلستثمار الكوردستاني رقم 4 لسنة 2006

-نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات اإلقتصادية األجنبية المرقم )5 )لسنة 1989

-نظام فروع الشركات األجنبية العراقي رقم 2 لسنة 2017

-قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 .

-قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.

-قانون اإلستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 .

-قانون اإلستثمار السوري رقم 10 لسنة1991 المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لسنة 2000.

-قانون التجارة السوري رقم 33 لسنة 2007.

-قانون التجارة االردني رقم 12 لسنة 1966 .

-قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 المعدل .

-قانون اإلستثمار القطري رقم 13 لسنة 2000.

-قانون الشركات التجارية القطري رقم 2 لسنة 2002 .

-قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارت العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015.

-قانون اإلستثمار األجنبي المباشر لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 19 لسنة 2018.

-قانون الضرائب الفرنسي لسنة 1933 المعدل .

- https:// www.almrsal.com /post/49340

- https://www.pwc.com/assets/france

- https://www.pwc.com

- Tannen Baum, a.s, control in organization, McGraw Hill . Bombay, 1968.

- McGregor, D. Human Side of Enterprise . NY. McGraw-Hill, 1960.

##submission.downloads##

بڵاو کرایەوە

2019-06-30

ژمارە

بەش

Articles